تعددت مفاهيم الاقتصاد السياسي واختلف الاقتصاديون العظام أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو وكارل ماركس حول تفسير مفهوم هذا العلم، كل حسب اتجاهاته واعتقاداته وظروف عصره والمدرسة الفكرية الاقتصادية التي نشأ فيها وأدوات التحيلي الاقتصادي التي تعود عليها، ونحن هنا بصدد مفهوم يجمع كل تلك المفاهيم.
فالاقتصاد السياسي هو علم من العلوم الاجتماعية والذي نشأ مع ظهور عصر الرأسمالية، يهتم بالعلاقات الاجتماعية التي تتم بين الأفراد لإتمام عملية الإنتاج للوصول إلى الرفاهية فهو متعلق بالوضع الطبقي والإجتماعي، لذلك فالاقتصاد السياسي يدرس دور العمليات الاقتصادية في تشكيل طبقات المجتمع والتاريخ.
ويجب الإشارة إلى أنه مزيج بين علم الاقتصاد وعلم السياسة وهو أيضاً نتيجة التأثير المتبادل بينهما، أي أنه علم يدرس الاقتصاد بأساليب ومناهج سياسية، وهو أيضاً علم يبحث في ثورة الشعوب والأسباب التي تجعل مرتبة أمة فوق أمة أخرى بخصوص السعادة والرفاهية.
ويجب أن نذكر في هذا الصدد أن لعلم الاقتصاد علاقة وثيقة بعلم السياسة، فرغم الإختلاف بين الموضوعات محل البحث والحديث في كل من هذين العلمين، إلا إننا لا يجب أن ننكر أن علم الاقتصاد على علاقة وثيقة بعلم السياسة والعكس. حيث أن أي قرار سياسي يحمل في طياته نتائج اقتصادية معينة وتوجد قرارات سياسية إما أن يكون سببها الأساسي مشاكل اقتصادية أو هدفها الأساسي تحقيق نتائج اقتصادية معينة.
ومعظم العلاقات السياسية بين الدول وبعضها البعض تأتي تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال قرار دولة معينة الدخول في حالة حرب أو سلم له حساباته الاقتصادية أولًا، وأيضاً قرارها بعقد شراكة مع دولة أخرى أو إقامة علاقة دبلوماسية هو الآخر يحمل في طياته حسابات اقتصادية.
وبذلك يكون الغرض من وجوده هو إرشاد المجتمعات أو الحكومات إلى ما يجب أن يكونوا عليه وإلى ما ينبغي فعله وإتخاذه من قرارات لتقليل عدد الفقراء ورفع مستوى معيشتهم، لذلك فهو يتعلق أيضاً بالمالية العامة والسياسة الاقتصادية للدولة.
ويجب أن نشير في هذا الصدد إلى تقسيمات علم الاقتصاد السياسي، إذ أنه يبحث في أربعة أمور وهم المادة، الإستهلاك، إحداث الثروة وتحصيلها، وأخيراً توزيعها.
وعلى هذا الأساس، نود أن نشير إلى جزء “إحداث الثروة وتحصيلها” حيث عرَّف الاقتصادي الشهير ناسوسنيور الثروة على أنها تشمل جميع الأشياء القابلة للتداول المحدودة بالكمية، والتي تجلب السرور أو تُذهب التعب بواسطة أو بدون واسطة. وعلى ذلك يجب أن تتوفر في الثروة ثلاثة أشياء ألا وهي أن تكون قابلة للتداول، محدودة الكمية، ونافعة.
وفي النهاية يجب أن نشير إلى أن أي دولة تريد تطبيق الإصلاح الاقتصادي لا بد لها من استخدام مناهج وأساليب الاقتصاد السياسي، لأنه مزيج من الاقتصاد والسياسة اللذان هما أعمدة أي دولة.
إعداد وتصميم : Amal Hussein
http://sc.egyres.com/MuVKG