لماذا التمييز ضد النساء يجعل الدول أفقر مما هي عليه!
في اكثر من 100 دولة حول العالم، تُمنع النساء من أداء أعمال معينة بمفردهن، لأنهن إناث. اكثر من 150 دولة حول العالم لديهم علي الأقل قانون واحد يُميز ضد النساء، وفقط 18 دولة حول العالم هي التي ليس لديها قوانين تُسئ للمرأة.
من الجليِّ أن الحواجز القانونية هي التي تمنع النساء من إظهار إمكاناتهم وقوتهم الاقتصادية. وهذه كانت نتيجة بحث جديد قامت به مجموعة البنك الدولي عن النساء والتجارة والقانون، وقد جاء تقرير يوضح أنه في 32 دولة حول العالم، تختلف إجراءات استخراج جوازات السفر بين الرجال والنساء، وفي 18 دولة لا يمكن لهم الحصول علي عمل إذا رأى أزواجهن عدم ملائمة هذا العمل لمصلحة العائلة، وتتضمن ال18 دولة إيران واليمن، وتوجد 59 دولة حول العالم لا يوجد بها قانون ضد التحرش الجنسي في مكان العمل، وكانت ميانمار وأوزبكستان وأرمينا ضمن 46 دولة لا يوجد فيها قانون للحماية من العنف المنزلي.
وهناك بحث سابق يخبرنا أن الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال النسائية والاشتراك في قوة العمل تتسبب في خسائر في الدخل تقدر ب 27% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،19% في جنوب أسيا، 14% في أمريكيا اللاتينية وجزر الكاريبيان، و10% في أوروبا. وهناك بعض الدول لا تقدر علي تحمل مثل تلك الخسائر، خاصة تلك التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة. لذلك نجد أن البلاد التي تتضمن قوانينها تمييزاً ضد النساء، ولا تقوم بتحقيق المساواة بين الجنسين تعاني اقتصادياً.
وهناك بعض من الأخبار الجيدة التي تقول أن دول مثل بنغلاديش والتي تشجع اشتراك النساء في القوة العاملة، إذا ما تم الاستمرار علي هذا النحو سترتفع نسبة العمالة المؤنثة لديهم من 34% ألي 82% في العقد القادم، مضيفة حوالي 1٫8 نقطة مئوية للدخل القومي للدولة. في تسعينيات القرن الماضي دول قليلة جدا كانت تمتلك منظومة قانونية تحمي النساء من العنف، الأن 127 دولة تمتلك قوانين جزئية لحماية السيدات،لأن العالم اصبح اكثر وعياً بالأنسان والتكلفة الاقتصادية لسوء معاملة النساء.
فعندما يتم السماح للمرأة بالعمل في مهنة من اختيارها، عندما يمتلكن الحق في الخدمات المالية، وتتم حمايتهن بوساطة القانون من العنف المنزلي، فهذا لا يمكنها اقتصادياً فقط، ولكنها أيضاً تعيش أطول، وبذلك يزيد دخل الأسرة وتتسع مساحة مشاركتهن في الاقتصاد، كما يزيد عدد الفتيات في المرحلة الثانوية، وبذلك تعود الفائدة العائدة علي أطفالهن، مجتمعهن وبلادهم أكبر. في الواقع، كلما ترتقي الفتيات في التعليم الابتدائي عاما يزيد دخلها النهائي بمعدل من 10 ألي 20% وفي المرحلة الثانوية ارتقاء عام يتسبب في زيادة من 15 ألي 25%.
والكثير من الناقدين سوف يقولون: أن الدول التي تمتلك قوانين مخصصة لكل جنس، نسب تمكين السيدات فيها محدودة، في حين أن هذا صحيح، يمثل الدور الأفضل للقانون في وجود قوانين مكتوبة تساوي بين الجنسين. المحاكم المتخصصة التي تتعامل مع قضايا العنف ضد النساء يمكن لها أن تساهم في اتخاذ خطوات قانونية فعالة. في البرازيل، تسببت قضية ماريا دي بنها في أنشاء محاكم متخصصة للعنف الأسري والمنزلي.
وأيضاً يستفيد القطاع الخاص من تمكين النساء من العمل، في مسح اقتصادي عالمي تضمن 6500 شركة أظهر أن: مجالس الإدارات التي بها تمثيل نسائي اكبر، كانت اقل عرضة للفضائح كالغش والاحتيال. إن تسعة دول فقط لديها قوانين تنص علي حتمية وجود امرأة واحدة علي الأقل في مجالس إدارات الشركات المعلنة.
إن العلاقة بين مقاومة الفقر والتمييز بين الجنسين قوية، وهذا ما جعل المجموعة البحثية في البنك العالمي الجديد تعمل مع دول عديدة للقضاء علي الحواجز التي يتسبب بها الجنس، عملت المجموعة مع كوديفوار في إزالة التشريعات القانونية التي تسمح بالتمييز ضد النساء، وفي الكونغو حيث تعاونوا مع الحكومة في صياغة قانون جديد للأسرة يتيح للنساء مناخ افضل للعمل.
وأخيراً يمكن القول أن صانعو السياسات هم من يمتلكون الخيار، ويمكن لهم الاستفادة من الأدلة الدامغة التي توضح المكاسب الاقتصادية للمساواة بين الجنسين، عن طريق التخلص من تلك القوانين التي تمنع السيدات من العمل، أو الإبقاء على الوضع الراهن كما هو، وإلزام المجتمعات ككل أن تبقى أكثر فقراً مما هي عليه.
ترجمة: Jasmine G. Abdelrahim
تصميم: Omar Abu Almajd
المصدر: https://goo.gl/vKQlVR
