المنتدى الاقتصادي العالمي هو : منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم، عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من أجل تشكيل العالمية، وأيضاً الأجندات الإقليمية والصناعية. تأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا ، كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين وفي نيويورك بالولايات المتحدة، فبالإضافة إلى الاجتماعات الإقليمية التي يقيمها المنتدى ، يقوم المنتدى الإقتصادي العالمي بعقد اجتماع سنوي يستمر لخمسة أيام في منتجع دافوس الشتوي الواقع في المنطقة الشرقية من جبال الألب لمناقشة معظم القضايا الملحة التي تواجه العالم، بما في ذلك الصحة والبيئة. يحضر الاجتماع حوالي 2500 مشارك من حوالي 100 دولة حول العالم منهم كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة كرؤساء الدول والحكومات والوزراء والسفراء إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومشاركين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والنقابات وحتى زعماء دينيين من مختلف الأديان.

وقد بدأت يوم الأربعاء الموافق 20 يناير فاعليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع “دافوس” بسويسرا، والذي حضره ما يقرب من 2600 شخص، من بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” ورئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” وسوف يستمر من الفترة 20-23 يناير 2016

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم اختيار ألمانيا كأفضل دولة في العالم، يليها كندا، ثم المملكة المتحدة، ثم الولايات المتحدة، ثم تأتي السويد في المرتبة الخامسة، والصين في المرتبة السابعة عشر، وقد تم التقييم على أساس معيار التنمية المستدامة، وريادة الأعمال، والتأثير الثقافي والاقتصادي.

وقد ذُكرت 4 محاور سيرتكز عليها المنتدى هذا العام:

التكنولوجيا

يكمن المحور الرئيسي الذي سيرتكز عليه منتدى “دافوس” هذا العام في “الثورة الصناعية الرابعة” بالإشارة إلى ظهور تكنولوجيات متغيرة من الناحية الاقتصادية، وبدأت الابتكارات الحديثة تلقي بظلالها بالفعل على جميع مناحي الاقتصاد والحياة العامة. حيث يتزايد أعداد البشر باستمرار ويؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من الأفراد في سوق العمل، ولكن مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والروبوت، سيتقلص دور الإنسان، وتتعاون شركات مثل “جوجل” مع أخرى متخصصة في صناعة السيارات لإطلاق مركبة ذاتية القيادة، كما تتوقع “تويوتا” إطلاق نسختها بحلول 2020. ويتوقع خبراء الاقتصاد زيادة تسريح العمالة وزيادة فجوة الدخل وعدم المساواة بين الجنسين، فيما أشار البعض بجامعة “أكسفورد” إلى أن حوالي 45% من الوظائف في الولايات المتحدة معرضة لاستبدال البشر فيها بالروبوت. ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا ستزيد إنتاجية الآليات، وبالتالي، فسوف تقل الحاجة لزيادة الاستثمارات من أجل دفع الأرباح على المدى الطويل، ورغم أن ذلك جيد من الناحية النظرية، إلا أنه سيؤدي إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات الغنية.

وهناك قلق من استمرار الأسر في الادخار وضعف الاستثمارات، حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع حجم الاقتصاد.

الصين

لقد تسارع نمو الاقتصاد الصيني وبلغ متوسطه 10% في العقد الأول من القرن الحالي، ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت قاطرة بكين للنمو في التباطؤ، وأثر ذلك سلبياً على الأسواق الناشئة، ويتوقع البنك الدولي متوسطاً للنمو في الصين بنسبة 7% هذا العام. وقد تضرر المستثمرون الأجانب حول العالم من قرار الصين في أغسطس بخفض قيمة اليوان وما تبعه من هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية، وتعرضت الأسواق لموجة هبوط أخرى في بداية 2016. وتباطأت الشيوعية الصينية في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن اقتصاد بكين، وتمثل “دافوس” فرصة حقيقية لتفسير الأمور.

الأسواق الناشئة

تعرضت الأسواق الناشئة لسلسلة من الضغوط في العام الماضي، وهو اتجاه ربما يستمر هذا العام، وبدا أن شره الصين للمواد الخام من أجل صناعاتها الثقيلة وقطاع البناء لديها قد بدأ في التراجع، وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار السلع إلى أدنى مستويات في عشر سنوات. وعلى عكس غالبية الأسواق الناشئة، تمكنت الهند – وهي ليست مصدر للسلع – من النجاة من هذه الضغوط. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة في اجتماع ديسمبر الماضي، وتحول الدولار نحو مزيد من الارتفاع، وبدأ تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة يصبح سلبياً للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. وإن قوة الدولار تعني مشكلة للدول النامية بسبب تزايد معدلات الديون المقيمة بالعملة الأمريكية  بالإضافة إلى ضعف الإيرادات من صادرات السلع لسداد هذه الديون، وعلى سبيل المثال، تم خفض التصنيف الائتماني البرازيلي إلى مستوى “خردة” من قبل وكالتي “ستاندرد أند بورز” و”فيتش”.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن تعقد المملكة المتحدة استفتاءً هذا العام بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، مما أثار عدم يقين بشأن مستقبل الاقتصاد البريطاني والاتفاقيات التجارية المبرمة مع تكتل القارة العجوز. ولكن أغلب الخبراء يرون أن خروج بريطانيا سوف يسبب أضراراً على المدى المتوسط. وهناك جدل سياسي تسبب في انقسام بين حزب المحافظين البريطاني الحاكم بشأن الاستفتاء نظراً للقلق حيال قوانين الهجرة والعمل بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما تعهد المحافظون بتقليل معدلات الهجرة وضبط الحدود.
فمن المنتظر أن يتحدث رئيس الوزراء البريطاني “كاميرون” ووزير الخزانة “جورج أوزبورن” في اجتماعات “دافوس” مع قادة أوروبيين، ولكن زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لن تكون موجودة لمناقشة الأمر مع “كاميرون”.

ترجمة: Amal Hussein
المصدر: http://sc.egyres.com/mS3sx