يُعرَّف الانفتاح الاقتصادي في الاقتصاد السياسي على أنه الدرجة التي تصل إليها المُعاملات الاقتصادية غير المحلية(الاستيراد والتصدير) في الحدوث وتأثيرها علي حجم ونمو الاقتصاد القومي. درجة الانفتاح تُقاس بالحجم الفعلي للصادرات والواردات المُسجلة بالاقتصاد القومي، ومعروفٌ أيضًا بـ (مُعدًّل إمبكس- Impex rate ) هذا المقياس مُستخدم حاليًا بواسطة أغلب الخبراء الاقتصاديين المُهتمين بالسياسة في تحليل التأثير والعواقب الناتجة عن التجارة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة تجريبيًا.
أصول الانفتاح الاقتصادي
ظهر مُصطلح الانفتاح الاقتصادي أولًا في الأدب المُقارَن للاقتصاد السياسي في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، بالرغم من ذلك يملك الانفتاح الاقتصادي كمفهوم تاريخًا أكبر بكثير خاصةً في مجال الاقتصاد الدولي. الواقع أنّ تاريخ دراسة الأسباب والآثار الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي يرجع إلى القرن الثامن عشر ويظهر بشكل بارز في عمل رواد الاقتصاد الكلاسيكي مثل( آدم سميث- Adam Smith ) و( دافيد ريكاردو- David Ricardo)
اهتمّ هؤلاء الكلاسيكيون بعواقب التجارة الدولية على الاقتصاد المحلي إضافةً إلى الآثار الإيجابية والسلبية للتجارة الحُرة وقتها، وكان محور التحليل بشكلٍ عام هو تبادُل السلع ونِسب التبادُل. أما في الوقت الحاضر فإنّ التركيز أصبح مُنصبًا أكثر على تداعيات الانفتاح الاقتصادي على أنظمة الاقتصاد المحلي نفسها.
ولقد تواجد الانفتاح الاقتصادي مُنذ ذُروة الليبرالية الاقتصادية والثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ فعلى سبيل المثال( أنجوس ماديسون) المؤرخ الاقتصادي البريطاني أعلن في 1955 أنّ النمو في حجم التجارة العالمية كان 3.4 بالمائة (متوسط) بين 1870 و 1913 و3.7 بالمائة من 1973 إلى 1992. في خلال نفس المدى الزمني- بالرغم من ذلك- الأسعار(الدولارات الثابتة لسنة 1990) ارتفعت 12 ضِعف. بالإضافة إلى أنّ عدد الدول المُشاركة ازداد بشكلٍ دراميّ عبر العالم في خلال هذه الفترة مع انهيار تكاليف العمالة في نفس الوقت، لذلك تم تحريك موضع الصناعة وسادت الليبرالية الاقتصادية (أو التجارة الحُرة)، وهذا أشار ضمنيًا إلى أن نمو الاقتصاد القومي أصبح مُعتمدًا أكثر في تحركاته على السوق العالمي العكس بالعكس، ولكن في نفس الوقت بدأت الديموقراطية في الانتشار بالرغم من الموجات المختلفة على مر الزمن، والتي تسببت في تغيير دور الولاية في مُعظم البلاد. نتائج هذه التغييرات تضمّنت ظهور حالة الرفاهية بالإضافة إلى فكرة الرفاهية الاقتصادية (الأنظمة الاقتصادية التي تهدف إلى رفاهية الفرد)
كانت هذه التفاعُلات هي جوهَر خُبراء الاقتصاد السياسي في البحث عن آثارالانفتاح الاقتصادي، ولكن خاف بعض الكُتَّاب من تأثير المُزاحمة في السلع العامة كشيءٍ ضار للاقتصاد القومي وطبيعته التنافُسية. بينما يرى آخرون أنّ الرفاهية الاقتصادية أهم من حالة الرفاهية، وهو( نظام اجتماعي حيث تكون الحكومة مسؤولة عن رفاهية الفرد من حيث المأكل والمسكن والملبس والتأمين الصحي دون الحاجة إلى أن يكون لديه وظيفة) في هذه الرؤية؛ الآثار المُفيدة للتجارة الدولية والأنشطة المحلية المُتعلِقة بها ستسود وتُنتِج رفاهية في شكل إعادة توزيع للدخل، فائض في شكل مستوى أعلى للفرد، الناتج المحلي الإجمالي و الرفاهية في المُجمَل.
وقد تم تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي فى مصر أثناء حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد الحرب عام 1973، وكان الهدف من هذه السياسة هو الإنتقال من الإشتراكية إلى الرأسمالية وتنشيط الاستثمارات في مصر، وبناءاً عليه قد إتخذ التجار تغيير نشاطات تجارتهم لتتلائم مع هذه السياسة الجديدة.
وعلى الرغم من أن سبب تطبيق سياسة الإنفتاح كان إرتفاع الأسعار بعد حرب أكتوبر والغلاء الذي صاحبه البطالة، مما أدى إلى تفكير الحكومة في عهد الرئيس محمد أنور السادات في الإنفتاح لتنشيط حركة التجارة والسعي لبناء مصر الحديثة، فقد أدى تطبيق سياسة الإنفتاح الاقتصادي على مصر إلى الإضرار بالمواطنين الفقراء ومحدوي الدخل بسبب رفع الأسعار وخاصة أسعار السلع والمواد الغذائية، وتم الإقرار من المسؤولين والخبراء بفشل تلك السياسة وتطبيقها على مصر حيث أنه لم يكن قرار صائب.
ترجمة: Mahmoud Ibrahim
مراجعة: إسراء حسن
تصميم: Bothaina Mahmoud
