التقرير السنويّ لعام 2017
تعزيز النمو الشامل
مصر: حان وقت ترسيخ النمو وجعله أكثر شمولًا
الثالث والعشرون من يناير لعام 2018
يتعافى الاقتصاد المصريّ بدعم سياسات الاقتصاد الكُليّ الرشيدة، والإصلاحات الأوليّة الجريئة الهادفة إلى مواجهة التحديات الأساسيّة التي واجهت الاقتصاد في السنوات الأخيرة. تتمثل المهمة الآن في تعميق الإصلاحات لرفع النمو الاقتصاديّ إلى حدٍ أبعد وجعله مستمرًا ونشر فوائده على سكان مصر سريعي النمو ولاسيما شبابها ونسائها، وهذا ما صرَّح به صندوق النقد الدوليّ في فحصه الأخير لسلامة الاقتصاد.
بعد عامٍ ونصف منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصاديّ يزداد نمو الناتج الإجماليّ المحليّ ويقل معدل التضخّم، حيث قلَّصت الحكومة العجز في الميزانيّة مع ازدياد عائدات السياحة والتحويلات النقديّة والذي تزامن مع إعادة هيكلة احتياطي النقد الأجنبيّ. فقد ساعد تعويم الجنيه والخطوات الأوليّة لتحسين المناخ التجاريّ في تعزيز النمو.
صرح “سوبير لال” -رئيس فريق صندوق النقد الدوليّ في مصر:
«على غير المُتوقَّع تحوَّل الاقتصاد الكلي داخليًا، وأمَدَّتْ بيئة دعم الاقتصاد العالميّ فرصةً فريدة من نوعها لدفع الإصلاح الاقتصادي إلى المناطق صعب الوصول إليها منذ القِدَم. كما تحتاج الإصلاحات الهيكليّة الجذريّة والدائمة خلق فرص عملٍ بأقصى سرعةٍ ممكنة لمواكبة الزيادة السكانية في مصر»
وفيما يلي التوصيات الرئيسيّة لصندوق النقد الدوليّ:
جعل الاستقرار مستمرًا
يجب على مصر ترسيخ الاستقرار المُحقَّق حتى الآن، وهذا يستلزم المحافظة على مرونة معدل الصرف الأجنبيّ وتقليل التضخم بشكلٍ أكبر. ويجب على الحكومة أيضًا الاستمرار في تقليل العجز في الميزانيّة لاحتواء الدين العام. في هذا الصدد يقترح صندوق النقد الدوليّ ما يلي:
- تحصيل المزيد من العائدات لتمويل الخدمات الاجتماعيّة الأكثر احتياجًا، وللاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيّة، وعلاوةً على ذلك تقليل الإعفاءات الضريبيّة، وجعل نظام تحصيل الضرائب أكثر تقدمًا وتدرجًا حيث يدفع الأغنى المزيد من الضرائب، وبجعل إدارة الضرائب أكثر كفاءةً سيُسهِّل هذه العملية. ونتيجةً لذلك يمكن أن تزداد العائدات بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحليّ على المدى المتوسط كما أشار التحليل الذي ذُكر في التقرير.
- إلغاء معظم الدعم على الوقود الذي يعود بالنفع على الأثرياء في المقام الأول وتغيير أسعار الوقود بما يتماشى مع التكاليف، وهذا سيحمي الميزانيّة من حركات أسعار النفط العالميّة ومعدل الصرف الأجنبيّ، كما يضمن أولوية الإنفاق على البرامج الاجتماعيّة والبنية التحتيّة اللازمة.
مساعدة الأسر محدودة الدخل
على الرغم من أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أمرٌ حاسم، يجب أيضًا على مصر حماية الأسر محدودة الدخل وهذا يتطلب تحسينًا مستمرًا في كفاءة التضامن الاجتماعيّ، وذلك بخفض الدعم على الأسعار وزيادة البرامج المُستهدَفة بصورة أفضل مثل: برامج التكافُل والكرامة لتحرير الموارد لهؤلاء الأكثر احتياجًا لها في حين تجنُّب تعزيز الدين العام المؤقَّت.
السماح للقطاع الخاص بالازدهار
يحتاج عدد سكان مصر المتزايد إلى 700,000 وظيفة جديدة كل عام، وبالفعل هذا ممكن إذا أصبح القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لهذا النمو، ولتحقيق هذا تحتاج الدولة والتي تلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد المصري أن تتراجع من قطاعاتٍ محددة، وتفسح المجال للقطاع الخاص حتى يستثمر وينمو.
وتحقيقًا لهذه الغاية يجب أن تتضمن الأولويات كفالة منافسة عادلة للشركات الخاصة لعرض مدخلاتها ومنتجاتها في الأسواق، ولتحسين حوكمة (إدارة) المشروعات المملوكة للدولة وشفافيتها، والحد من سيطرة الفساد وتحسين سُبل التمويل والأراضي، ومشاركة المزيد من النساء والشباب في سوق العمل.
إعداد: رنا فايز
مراجعة: صموئيل الصاي
تدقيقٌ لُغَوِيّ: محمود خليفة
تحرير: نسمة محمود
