على الرغم من التدابير المُحكمة التي اتخاذها العديد من الدول للخروج من تبعات الأزمة الاقتصاديّة الناتجة عن أزمة حائجة كوفيد 19 (COVID 19)، وما صاحبها من تباطؤ اقتصاديّ عانت منه غالبية الدول، إلا أن الاقتصاد العالميّ قد بدأ بالفعل في الدخول إلى أزمة اقتصاديّة جديدة  لم نشهد مثلها منذ سبعينيات القرن الماضي، أزمة اقتصاديّة شديدة زادت من حدة الوضع، وتسببت أزمة طاقة عالمية في معاناة شديدة للعديد من الدول المستوردة للطاقة، تمثلت في نقص حاد في كميات الوقود والغاز الطبيعيّ التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائيّة، أزمة مليئة بالوقود، نتج عنها قطع التيار الكهربائي عن المصانع والسكان. ومع قدوم فصل الشتاء، بدأت الأزمة في التفاقم للحصول على مزيد من الوقود للتدفئة مما يشكل عبءً إضافياً على الدول المنتجة والمستخدمة على حد السواء، دفع الدول المنتجة إلى رفع الأسعار لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة حتى تستطيع تحقيق نوعاً من الاستقرار في هذا السوق العالميّ المتقلب.