يعتبر تغير المناخ من التحديات الرئيسية التي باتت تهدد العالم بأكمله، وأصبحت تمثل ضغطًا قاسيًا علي كوكب الأرض ولم يُعد التهاون به شيئًا هينًا، الآثار العالمية لتغير المناخ أصبحت ممتدة وواسعة وصورها عديدة، مثل تهديد الإنتاج الغذائي وذوبان الجليد الذي أدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة الفيضانات وغيرها من الكوراث التي إذا لم نلق لها بالًا التي ستصبح من المكلف جدًا تلافيها وتقليل ضررها، وأيضًا يجب علي البلدان المتقدمة باتخاذ إجراءات فورية على نحـوٍ مرن وعلى أساس أولويات واضحة، كخطوة أولى نحو وضع استراتيجيات لاستجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي. وبمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في الثاني والعشرين من أبريل فقد وقَّع 175 رئيسًا من قادة العالم في عام 2016 في مقر الامم المتحدة في نيويورك تحت مسمى اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر على الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من أي وقتٍ مضى.
اتفاقية باريس للمناخ
هي واحدة من ضمن مجموعة من القضايا التي تتناولها الأمم المتحدة حيث أُنتجت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كخطوة لإنقاذ الكوكب والتصدي لمشكلة تغيُّر المناخ، ووضعت أهداف أهمها منع التدخل البشري في النظام المناخي، فاليوم تتمتع تلك الاتفاقية بعضوية شبه عالمية وتم التصديق عليها من قبل 197 دولة.
في عام1995م بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ وبعد ذلك بعامين اُعتمد بروتوكول كيوتو وهو يهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الأولى بدأت في عام 2008م وانتهت في عام 2012م وبدأت الفترة الثانية في 2013م وستنتهي في 2020م، تلك الاتفاقية شارك فيها 192 طرفًا.
تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة وكيفية إيجاد الحلول للتأقلم معها والتخفيف من حِدة ضررها على البيئة والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، حيث أن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجة مئوية بين عامي 1880-2012م ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية فمن المرجح أن يشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجة من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5-2.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي، تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدى العلماء لأنها سينتج زيادة لمستوى سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين. ولوحظ أنَّ أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة النمو عنها في الدول النامية، لأن متوسط الفرد مازال منخفضًا نسبيًا ومن المتوقع أنه سيزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية. وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهودًا قصوى وتعاون مشترك من جانب جميع البلدان وضرورة وجود استجابات دولية فعالة.
في يوليو 2017م أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولاس هالوت بأن فرنسا قد عقدت العزم لاتخاذ كافة الإجراءات الممنهجة للوقف بصدد تلك الظاهرة وإصدر قرار بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040م وأقر أيضًا أن فرنسا لن تعتمد على الفحم كمصدرٍ في إنتاج الكهرباء بحلول 2020م بخلاف ذلك استثمار 4 بيليون يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.
وجود مبادئ وأحكام وفقًا لميثاق الأمم المتحدة تتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة ويقع على الدولة المسؤولية الكاملة في ألَّا تقع أي أنشطة داخل ولايتها تسبب ضررًا للبيئة، تلك الأحكام يجب أن تكون صارمة وتنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل الدول العضوة في تلك الاتفاقية على النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية ووضع الحلول بشكلٍ ممنهج واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة شريكة في تلك الاتفاقية.
ترجمة: تسنيم عبد العزيز محرم
تدقيق: أمنية أحمد عبد العليم
المصادر:
