تُخبرنا الأزمة الاقتصادية والبيئية الحالية أن الوقت قد حان للحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التوجه نحو نوعٍ جديدٍ من الاقتصاد وهو الاقتصاد الأخضر، والذي يتميز بالمرونة والاستدامة، ويساعد في المحافطة على موارد كوكبنا، ويخلق مجتمعًا أكثر عدلاً.
تعريف الاقتصاد الأخضر[1]
تُعرِّف مبادرة الاقتصاد الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه: «الاقتصاد الذي يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاهية البشرية والإنصاف الاجتماعي، فهو يعمل على الحدّ من المخاطر البيئية وتدهور النظام الإيكولوجي، كما يعمل على تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون».
ويتضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر ثلاثة عناصر أساسية وهي:
- العناصر البيئيّة: وتتمثل في احترام حدود الكواكب أو الحدود الإيكولوجية، وتقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد الطبيعية.
- العناصر الاجتماعيّة: يخلق فرص العمل اللائقة (غير الملوث للبيئة)، وُيحقق العدالة للبلدان والأجيال والأجناس، ويقلل الفقر، ويزيد الرفاهية، ويحسن مستوى المعيشة، ويعمل على توفير الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
- العناصر الاقتصاديّة: يدفع للابتكار ويشجع نقل التكنولوجيا، ويحافظ على استمرارية النمو الاقتصادي، تحقيق التنمية المستدامة.
تعريف النمو الأخضر والتنمية المُستدامة[2]
أولاً: النمو الأخضر
يُعرِّف التقرير الثالث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) النمو الأخضر بأنه: «تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان استمرارية الأصول الطبيعية في توفير الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا».
ثانيًا: التنمية المُستدامة
عرَّفت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (WCED) عام 1987 التنمية المستدامة بأنها: «تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها».
العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر والتنمية المستدامة
يسعى الاقتصاد الأخضر إلى تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة بواسطة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص، والتي تُسهم في المحافظة على البيئة والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يساعد في الإصلاحات السياسات البيئية والاقتصادية للحكومات التي تدعم التحول، وهذا ما أوضحته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال وضع استراتيجية لزيادة فرص تحقيق النمو الأخضر والتي تتمثل في:
- تعزيز الابتكار مما يؤدي إلى خلق أفكار جديدة لمعالجة المشاكل البيئية.
- تقديم حوافز لزيادة الكفاءة في استخدام الموارد والأصول الطبيعية.
- تحفيز الطلب على التكنولوجيا الخضراء (غير الملوثة للبيئة) وإنشاء أسواق جديدة.
- تعزيز ثقة المستثمرين من خلال زيادة القدرة على التنبؤ بنسب المخاطرة وتَحقيق التوازن للاقتصاد الكليّ.
وبالتالي يحقق الاقتصاد الأخضر شروط كلًا من النمو الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتمثل في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المصاحبة لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الاقتصاد الأخضر والتحديات البيئية
منذ الثورة الصناعية كان للسلوك البشرى الملوث (الاستخدام المفرط للآلات الملوثة للبيئة) أثرٌ سلبىّ متزايد على كوكب الأرض. فعلى الرغم من أنه عالج المجاعات وحقق الرفاهية والازدهار إلا أنه أدى إلى التلوث المتزايد والمستمر للبيئة. فعلى سبيل المثال تغير المناخ، ظاهرة الاحتباس الحرارى وتآكل طبقة الأوزون، ونحن حتى الآن نحاول تقليل الأثر السلبي لهذه الظاهرة. الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية؛ والذى أدى إلى التصحُّر وتدهور الأراضي الزراعية والندرة في الموارد الطبيعية الرئيسية بما في ذلك الماء والمعادن.
يمكن للحلول والفرص التي يُوفرها الاقتصاد الأخضر أن تساعد في معالجة العديد من الآثار السلبية على البيئة، وفي نفس الوقت تدعيم التنمية الاقتصادية. لذلك يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى وجود سياسة قوية وسليمة يتم تنفيذها بشكل صحيح.
الجهود المبذولة للتوجُّه نحو الاقتصاد الأخضر في مصر[3]
برنامج مصر لتبديل وإعادة تدوير السيارات
قامت وزارة المالية عام 2011 بالتعاون مع القطاع الخاص (خمسة موزعين) وبعض البنوك التجارية (أربعة بنوك) وإحدى شركات التأمين بهدف تسهيل عملية التبديل وإعادة تدوير السيارات، فلقد خفضَّ القطاع الخاص أسعار السيارات وتولَّى إعادة تدويرها. كما قامت البنوك التجارية بخفض معدل الفائدة بهدف زيادة الطلب على القروض، فتم تبديل 41000 سيارة مما ساعد على تقليل انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بمعدل 61000 طن سنويًا.
مشروع مكافحة التلوث المصري (EPAP)
قام جهاز شئون البيئة بإنشاء هذا المشروع بهدف تحسين المعلومات العامة ونشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على المشكلات البيئية ذات الصلة بالصناعة في مصر.
مركز الإنتاج الأنظف (ENCPC)
قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتأسيس مركز الإنتاج الأنظف لتقديم خدمات للقطاع الصناعي في مصر، والتي تتمثل في:
- تقديم المساعدة الفنية للصناعة المصرية من خلال برامج الإنتاج النظيف، بالإضافة إلى تقديم دراسات توضح أثر مُختَلَف الصناعات على البيئة.
- تقديم المساعدة التقنية لاستخدام المواد الكيماوية على سبيل المثال: التعامل مع النفايات الصناعية وإعادة تدويرها.
- تقديم الاستشارات التمويلية والعمل كوسيط لتوفير فرص الحصول على قروض من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ)، وذلك لارتفاع تكلفة المشروعات الصديقة للبيئة.
- تقديم برامج تدريبية والمشاركة في المشروعات الدولية.
مجموعة الأنشطة الهندسية لتصميم الآلات والمعدات (ENTAG)
تقوم هذه الشركة بمعالجة النفايات الصلبة والتخلص منها في الشرق الأوسط، وهي شركة مصرية مستقلة أسسها مجموعة من المصريين المتخصصين لتقديم خدمات بيئية عالية الجودة.
شركة أونيرا لأنظمة الطاقة (Onera Systems)
تم تأسيسها بواسطة شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات (MEET)، وهي شركة مساهمة مصرية متخصصة في معدات الطاقة المتجددة التي تتضمن النظام الشمسي ونظام الرياح وخلايا الوقود.
ترجمة: دعاء عبده حسن محمد
مراجعة علمية: شيرين صبيح
تَدقيقٌ لُغَوِيّ: محمود خليفة
تحرير: سامح منصور
المصادر
[1] United Nations Environment Programe website
[2] UNEP Green Economy website
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/14758/retrieve
[3] UNEP website
https://europa.eu/capacity4dev/file/17413/download?token=p09j9Dvw
