قرَّرَت لجنة نوبل منح جائزتها للسلام لعام 2017م إلى «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة الدولية» (ICAN)، ذلك لجهودها في لفت الأنظار للأخطار الكارثية الإنسانية التي تعود جرَّاء استخدام الأسلحة النووية، ولجهودها في محاولة التوصل إلى حظرٍ دائمٍ لهذه الأسلحة عن طريق المعاهدات المرتبطة بهذا الشأن.
إننا نعيش في عالمٍ أصبح فيه استخدام الأسلحة النووية أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، من خلال قيام بعض الدول بتحديث ترساناتها النووية وتطويرها، وهذا يُمثِّل خطرًا حقيقيًّا بجانب ما تقوم به بلدانٌ أخرى في الوقت نفسه بمحاولة شراء أسلحةٍ نووية كما تفعل كوريا الشمالية، إن الأسلحة النووية تُمثِّل تهديدًا مُستمِرًّا للبشرية ولجميع أشكال الحياة على سطح الأرض. ومن خلالِ بعض الاتفاقيات الدولية المُلزمة، وَقَّعَ المجتمع الدولي فيما مضى معاهداتٍ لحظر استخدام الألغام الأرضية والذخائر العنقودية والأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة النووية التي تعد الأكثر تدميرًا، ولكن ذلك لم يصبح حظرًا قانونيًا يسري على جميع الدول بالمثل.
ومن خلال عملها ساعدت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية على سدِّ الفجوة القانونية لتلك المعاهدات. وثمة سببٌّ مهم في الأساس لحظر الأسلحة النووية يتمثَّل في المعاناة الإنسانية غير المقبولة التي تُسبِّبها الحرب النووية.
و«الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة الدولية» (ICAN) هي ائتلافٌ من مُنظَّماتٍ حكومية تتبع حوالي 100 دولة مختلفة من جميع أنحاء العالم، تحاول أن تكون قوةً دافعةً وساندةً لدولِ العالم للتعاون والتعهُّدِ فيما بينها عن طريق المعاهدات في الحد من الأسلحة النووية وحظرها والقضاء عليها. وحتى الآن قدَّمَت 108 دولة موافقتها على هذا الالتزام والذي عُرِفَ باسم «التعهد الإنساني».
وعلاوةً على ذك، فإن الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي الجهة الرسمية الفاعلة في المجتمع الدولي والمدني للسعي إلى تحقيق حظرٍ للأسلحة النووية بموجب القانون الدولي الصادر في يوليو 2017م، حيث انضم حوالي 122 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، وبمجرد تصديق 50 دولة على المعاهدة أو أكثر تصبح بنودها ساريةَ المفعول فيما يخص حظر الأسلحة النووية، وقوانينها مُلزِمة لجميع البلدان الموقِّعين على بنودها.
وتدرك لجنة نوبل أن الحظر القانوني الدولي للأسلحة النووية لن يلغي في حد ذاته السلاح النووي مرةً واحدة، وأن الدول التي تمتلك بالفعل سلاحًا نوويًا أو حلفائهم تؤيد معاهدة حظر الأسلحة النووية، وتود اللجنة أن تؤكد على أن الخطوات المقبلة لتحقيق عالَمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يجب أن يضم الدولة المُسلَّحة نوويًا، ومن ثم فإن جائزة نوبل للسلام هذا العام تدعو أيضًا هذه الدول المالكة للسلاح النووي إلى الشروع في مفاوضاتٍ جادَّة تهدف للقضاء التدريجي والمتوازن لرقابة حوالي 15000 رأس سلاح نووي في العالم، وقد التزمت خمسة دول من الدول المالكة للسلاح النووي بهذا الاتفاق، وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وذلك من خلال الانضمام إلى معاهدة عدم نشر السلاح النووي المُوقَّعة عام 1970م، أما معاهدة عدم انتشار السلاح النووي ستظل هي الصك القانوني الدولي والرسمي لتعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشاره في العالم.
لقد انقضى نحو 71 عامًا منذ أن دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها الأول إلى أهمية نزع السلاح النووي لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية. ومع جائزة هذا العام، تَوَدُّ لجنة نوبل أن تعرب عن تحيتها للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية لإعطائها زخمًا وجهدًا مبذولًا لتحقيق هذا الهدف، إن قرار نوبل لمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2017م إلى الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية له أساسٌ متين فيما يتعلق برغبات ألفريد نوبل المُتمثِّلة في ثلاثة عناصر أساسية وهي تعزيز الأخوَّة بين الأمم والنهوض بنزعِ السلاح وتحديد أنواعه وعقد مؤتمراتٍ للسلام وتعزيزه.
وتعمل اللجنة -أي لجنة نوبل- بنشاطٍ لتحقيقِ نزعِ السلاح النووي. وقد ساهمت بجانبها أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولة الإخاء بين الأمم من خلال دعمِ ما يعرف بـ «التعهد الإنساني»، ودعمها -أي اللجنة- الجاد والمبتكر لمفاوضات الأمم المتحدة بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، وقد لعبت الحملة دورًا أساسيًا في تحقيق ما يمكن أن نعتبره في عصرنا الحالي بمؤتمر السلام الدولي، ولجنة نوبل مقتنعة تمامًا بأن ICAN أو الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية قد أعطت مثالًا يُحتذى به أكثرَ من أيِّ طرفٍ آخر خلال العام الماضي لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحةِ النووية بشكلٍ أكثر جدِّية وباتجاهاتٍ جديدة في تحقيق غرضها.
6 أكتوبر2017م .
كتابة: Omar Bakr
تدقيق: Mohamed Sayed Elgohary
المصدر:
https://goo.gl/bLvv7W
