تُعرف التنافسية العالمية بانها: مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد معدل الإنتاج لدولة ما، يقوم معدل الإنتاج بدوره بتحديد مدي الازدهار الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد، كما يمكن له أن يحدد قيم العائد من الاستثمارات بالنسبة لاقتصاد ما، والذي هو المحرك الأساسي لنسب النمو، بمعني أخر كلما زادت التنافسية لاقتصاد ما كلما زاد معدل النمو.
ويتضمن مفهوم التنافسية عوامل ثابتة ومتحركة، وبالرغم من أن أنتاجية الدول تعتمد بالأساس في حفاظها علي دخل قومي مرتفع، فان أحد عوامله المركزية العائد من الاستثمارات، وهو المفتاح الرئيسي في فهم معدلات النمو لاقتصاد ما.
يتكون التقرير من 12 فصلاً، متضمنة العوامل المختلفة التي يتأثر بها اقتصاد دولة ما، وسنتحدث بعد مقدمة قصيرة عن الفصل الأول: المؤسسات.
تتحدد البنية المؤسسية في إطار إداري وقانوني، يتفاعل فيه الأفراد، الشركات والحكومات لإنتاج الثروة. وإتضحت أهمية وجود بنية مؤسسية سليمة وعادلة أكثر وضوحاً خلال الكارثة الاقتصادية والمالية الأخيرة، وبخاصة في تثبيت الانتعاش الهش للاقتصاد، معطياً أهمية أكبر للدور الذي تلعبه الدولة علي المستوى الدولى ولاقتصادات العديد من الدول الأخرى.
إن جودة المؤسسات لها علاقة قوية بالتنافسية والنمو، حيث توثر علي قرارات الاستثمار وتنظيم الإنتاج، وتلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي توزع بها المجتمعات الفوائد، وتتحمل تكاليف الاستراتيجيات والسياسات التنموية. علي سبيل المثال، ملاك الأرض واسهم الشركات أو الأفكار لن يكونوا راغبين في الاستثمار في تطوير والحفاظ علي ملكيتهم، إذا كانت حقوقهم كملاك غير محمية، ودور المؤسسات يتخطى حاجز الإطار القانوني، السلوك الحكومي تجاه الأسواق والحريات وترتيب الإنتاج وكفاءة عملياتها في غاية الأهمية، البيروقراطية والروتين المفرطين، والمبالغة في النظام، والفساد والغش في العقود العامة، نقص الشفافية والثقة، عدم القدرة علي توفير خدمات مناسبة للقطاع التجاري،والتبعية السياسية للنظام القضائي يفرض تبعات مكلفة علي التجارة، ويبطئ عملية التنمية الاقتصادية.
بالإضافة إلي ذلك، فان حسن أدارة أموال العامة ضرورة حتمية لضمان الثقة في بنية التجارة القومية، يقوم المتابعون بالتحقق من جودة أدارة الحكومة للأموال العامة لذلك تم تضمينها هنا في التقرير في الفصل الثالث لاستكمال قياس ثبات الاقتصاد القومي.
وبالرغم أن الأدبيات الاقتصادية تركز خصيصا علي المؤسسات العامة، المؤسسات الخاصة هي عامل مهم أيضا في عملية صناعة الثروة. الأزمة الاقتصادية العالمية بالرغم من فضائح الشركات المتعددة، قد أبرزت أهمية الحسابات والتقارير المعيارية والشفافية، لمنع الغش وسوء الإدارة، ضمان أدارة جيد، والحفاظ علي ثقة المستثمر والعميل. يقوم الاقتصاد علي التجارة التي تدار بصدق، حيث يلتزم المديرون بممارسات أخلاقية ثابتة في التعامل مع الحكومة والشركات الأخري والعامة.
شفافية القطاع الخاص لا غنى عنها بالنسبة للتجارة; يمكن لها أن تستحدث باستخدام المعايير والتدقيق والممارسات الحسابية التي تضمن الوصول للمعلومات في التوقيت الصحيح.
وتأتي المعلومات للتقييم من استطلاعات رأي تنفيذية، ومن مصادر أخرى بجانب المنتدي الاقتصادي العالمي، كالسلطات الحكومية والمؤسسات العالمية ومصادر خاصة أخرى، وتتضمن أليتين مختلفتين:
أولهما: تقييم الخدمة نفسها علي مقياس من 1 إلي 7، حيث 1 هو الأسوأ و7 هو افضل نتيجة يمكن الحصول عليها.
ثانيهما: ترتيب البلد في مستوي الخدمة بين بلدان العالم المتضمنة في التقرير، والتي تبلغ 140 دولة.
والآن لنبدأ بإيضاح التقرير:
الفصل الأول: المؤسسات
يتحدث هذا الفصل عن المفاهيم المتعلقة بحماية الملكية الخاصة والفكرية، مدي كفاءة وشفافية الإدارة العامة، استقلال القضاء والأمان الجسدي، أخلاقيات العمل وأداره الشركات سواء في القطاع الخاص أو العام.
المقياس: حقوق الملكية الخاصة للعقارات أو الأراضي، وهو يشير إلي حماية الحكومة لتلك الحقوق، متضمنة الأصول المالية.
التقييم:3٫9 من 7
الترتيب بين دول العالم: 92 من 140
المقياس:حقوق الملكية الفكرية، وهو يشير ألي حماية الحكومة للأفكار مع أجراءات مكافحة التزوير.
التقييم: 3٫2 من 7
الترتيب بين دول العالم: 108 من 140
المقياس: تحويل الأموال العامة، ويقصد بها استخدام الأموال العامة في غير ما خصص لها، لصالح شركة أو أفراد، بغرض الفساد.
التقييم: 3٫5 من 7
الترتيب بين دول العالم: 61 من 140
المقياس: ثقة العامة في السياسيين، ويقصد بها ثقة العامة في المعايير الأخلاقية لساسة البلاد.
التقييم: 2٫8 من 7
الترتيب بين دول العالم: 83 من 140
المقياس: المدفوعات غير العادية والرشاوي، ويقصد بها المدي الذي الذي تضطر فيه الشركات ألي دفع أموال غير موثقة أو رشاوي في أمور تخص: الصادرات والواردات، المرافق العامة، المدفوعات الدورية للضرائب، الحصول علي العقود العامة والرخص، الحصول علي حكم قضائي لصالح الشركة.
التقييم: 4٫1 من 7
الترتيب بين دول العالم:60 من 140
المقياس: استقلال القضاء، ويقصد به ألي إي مدي يكون القضاء مستقل عن تأثير الأفراد، الحكومات، المواطنين أو الشركات.
التقييم: 4٫5 من 7
الترتيب بين دول العالم: 45 من 140
المقياس: محاباة مسئولي الحكومة لجهات معينة، ويقصد بها المدي الذي يقوم به مسئولي الحكومة بمحاباة أفراد أو شركات بعينها، في اتخاذ قرار يخص العقود العامة أو السياسات.
التقييم:4٫1 من 7
الترتيب بين دول العالم: 25 من 140
المقياس: الأنفاق الحكومي الحكيم، وهو تقييم لجهات الأنفاق العام في الدولة.
التقييم: 2٫2 من 7
الترتيب بين دول العالم: 127 من 140
المقياس: عبء التنظيم الحكومي، وهو تقييم العبء الواقع علي الشركات من التكامل مع متطلبات الإدارة الحكومية كالتصاريح، واللوائح، والتقارير.
التقييم: 3٫5 من 7
الترتيب بين دول العالم: 60 من 140
المقياس: كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، ويقصد بها كفاءة القانون بالنسبة للقطاع الخاص في حل المنازعات.
التقييم: 3٫4 من 7
الترتيب بين دول العالم: 82 من 140
المقياس: كفاءة الإجراءات القانونية في تحدي اللوائح، ويقصد بها تقييم الإطار القانوني الذي يمكن القطاع الخاص من الطعن في شرعية الإجراءات أو اللوائح الحكومية.
التقييم: 3٫4 من 7
الترتيب بين دول العالم: 70 من 140
المقياس: شفافية السياسات الحكومية، ويقصد بها تقييم السهولة التي يتمكن بها القطاع التجاري من الحصول علي معلومات تخص السياسات الحكومية وتغييرها، واللوائح التي تنظم الأنشطة التجارية.
التقييم: 3٫7 من 7
الترتيب بين دول العالم: 99 من 140
المقياس: التكاليف التجارية للإرهاب، وهي تقييم مدي التكاليف التي تفرضها التهديدات الإرهابية علي التجارة.
التقييم: 2٫7 من 7
الترتيب بين دول العالم: 138 من 140
المقياس: التكاليف التجارية للجريمة والعنف، وهو تقييم مدي التكاليف التي يفرضها حدوث الجرائم والعنف علي التجارة.
التقييم: 2٫9 من 7
الترتيب بين دول العالم: 127 من 140
المقياس: الجريمة المنظمة، ويقصد به ألي أي مدي تقوم الجريمة المنظمة (العصابات أو المافيا) بفرض تكاليف علي التجارة.
التقييم: 3٫7 من 7
الترتيب بين دول العالم: 122 من 140
المقياس: الثقة في خدمات الشرطة، وهو تقييم ألي أي مدي يمكن الاعتماد علي المنظومة الشرطية في تطبيق النظام والقانون.
التقييم: 3٫3 من 7
الترتيب بين دول العالم: 110 من 140
المقياس: السلوكيات الأخلاقية للشركات، ويعني بها السلوك التجاري الأخلاقي في التعامل مع المسئولين الحكوميين والسياسيين ورواد الأعمال للشركات في مصر مقارنة بباقي دول العالم.
التقييم: 3٫8 من 7
الترتيب بين دول العالم: 81 من 140
المقياس: فوة معايير التقرير والدفة، ويقصد بها تقييم التدقيق المالي ومعايير إعداد التقارير بشأن الأداء المالي للشركات
التقييم: 4٫3 من 7
الترتيب بين دول العالم: 88 من 140
المقياس: كفاءة مجالس أدارة الشركات، ويقصد بها تشخيص مدي كفاءة أدارة الشركات من قبل المستثمرين ومجالس الإدارة فيما يخص اتخاذ القرارات الإدارية.
التقييم: 3٫9 من 7
الترتيب بين دول العالم: 133 من 140
المقياس:حماية مصالح أقلية المساهمين، ويقصد بها ألي أي مدي في الإطار القانوني يتم حماية صغار المساهمين ومصالحهم.
التقييم: 3٫9 من 7
الترتيب بين دول العالم: 82 من 140
المقياس: مدي حماية المستثمر، هذا المتغير هو مزيج من مؤشر المحتوى المعروف (الشفافية في المعاملات)، ومؤشر مدى مسؤولية المدير (المسؤولية عن التعامل الذاتي)، وسهولة مؤشر دعاوى المساهمين (قدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة)
التقييم: 4٫4 من 10
الترتيب بين دول العالم: 113 من 140
