«السياسة المالية »
واحدة من أدوات سياسة الاقتصاد الكلي، بجانب السياسة النقدية، وهي تتألف من الإنفاق العام والضرائب، وأي إيرادات أخرى حكومية أو مساعدات للقطاع الخاص (مثل الإعفاءات الضريبية) ويمكن استخدامها للتأثير على مستوى الطلب في الاقتصاد، مع تخفيض معدل البطالة إلى أدنى مستوى ممكن دون التسبب في التضخم المفرط، في المرات التي تم استخدامها لإدارة وضبط الطلب على المدى القصير، على الرغم أنه منذ نهاية عصر الكينزيين أصبحت مهمتها في كثير من الأحيان استهداف الأهداف طويلة الأجل، وتركت للسياسة النقدية مهمة التعديلات قصيرة الأجل.
وبالنسبة للحكومة، هناك نوعان من القضايا الرئيسية التي تقوم بها بشأن السياسة المالية
وهي: -الهيكل العام الذي ينبغي أن تكون عليه هذه السياسة.
-الشكل الذي تكون عليه مكوناتها المنفصلة.
وحاول بعض الاقتصاديين وصناع القرار الوصول إلى ميزانية متوازنة، ويقول آخرون أن العجز مستمر ومقبول لأن الإنفاق العام يتجاوز الإيرادات، ووفقًا للقاعدة الذهبية، يستخدم العجز للاستثمار في البنية التحتية بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، قد يكون هناك خطر من أن الاستثمار في القطاع العام سوف يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وهو الأكثر إنتاجية.
أيًا كان الموقف العام على مدى الدورة الاقتصادية في المتوسط، يتفق معظم خبراء الاقتصاد أن السياسة المالية يجب أن تكون لمواجهة التقلبات الدورية، التي تهدف إلى تحقيق استقرار الطلب تلقائيًا عن طريق زيادة الإنفاق العام بالنسبة إلى الإيرادات عندما يعاني الاقتصاد، وزيادة الضرائب بالنسبة للإنفاق نحو قمة الدورة.
على سبيل المثال، المساعدات الاجتماعية من الدولة تزيد عادة خلال الأوقات الصعبة، والسحب المالي يعزز الإيرادات الحكومية عند نمو الاقتصاد.
أما بالنسبة للأجزاء التي تشكل السياسة المالية، تتم المناقشة حول مدى ارتفاع الإنفاق العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الآسيوية، يكون الإنفاق العام أقل من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، كان يتراوح بين 40:50٪. وتشير بعض الدراسات الاقتصادية أن تخفيض الإنفاق العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، وعلى الرغم من أن هذا الاستنتاج مثير للجدل، كان على مر السنين، الكثير من الإنفاق العام غير مُجدي بالتأكيد.
وثمة مسألة أخرى تتعلق بالسياسة المالية وهي النموذج الذي يجب أن تأخذه الضرائب، خصوصًا عند التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وبين ضريبة رأس المال والدخل وضريبة الإنفاق.
«السياسة النقدية»
هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها البنك المركزي، من خلال الرقابة على المعروض النقدي وبالتالي إدارة الطلب؛ وذلك لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.
وتنطوي السياسة النقدية على عمليات السوق المفتوحة، توفير متطلبات الاحتياطي، وتغيير سعر الفائدة على المدى القصير (سعر الخصم).
وهي إحدى الأدوات الرئيسية لسياسة الاقتصاد الكلي – إلى جانب السياسة المالية– التي يسهل الحديث عنها ولكن يصعب تنفيذها بكفء.
«الرأسمالية»
نظام اقتصادي قائم على أساس الملكية الخاصة للمدخلات من رأس المال وعوامل الإنتاج، وأيضاً يعتمد على إنتاج السلع والخدمات من أجل الربح.
ويستند إنتاج السلع والخدمات على العرض والطلب في السوق العام _اقتصاد السوق_، وليس من خلال التخطيط المركزي _الاقتصاد المخطط_.
تتميز الرأسمالية عمومًا بالمنافسة بين المنتجين، وعلى الجانب الآخر، تختلف مشاركة الحكومة في الإنتاج والتنظيم باختلاف شكل الرأسمالية.
استحوذت الرأسمالية على النظم الاقتصادية السائدة في البلدان المتقدمة مع نهاية الاقتصادات الإقطاعية، ولقد تبنت الحكومات التمثيلية مبادئ معينة من الرأسمالية، مثل حقوق الملكية والعمل المأجور.
وكثيرًا ما ترتبط الرأسمالية ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، كما يحدد السوق الإنتاج والأسعار بدلًا من الحكومات، كما توفر حقوق الملكية الخاصة للأفراد حرية إنتاج السلع والخدمات التي يمكن بيعها في السوق.
وقد انتقدت الرأسمالية لتركيزها الأساسي على الربح، لأن هذا التركيز يؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقدت أيضاً لتركيزها على الاستهلاك، لأنها تستلزم شراء كميات ثابتة من السلع والخدمات حتى تضمن الرأسمالية نجاحها.
«الشيوعية»
هي العدو اللدود للرأسمالية ، ولا وجود لها الآن. اخترعها كارل ماركس ، الذي توقع أن الإقطاع والرأسمالية من شأنه أن يخلف ديكتاتورية البروليتاريا ، والتي من خلالها الدولة سوف تتلاشى ، وسوف تتبنى الحياة الاقتصادية مبدأ كل وفق احتياجاته بدلًا من كل حسب قدراته. وكان الاتحاد السوفيتي أبرز من حاول وضع الشيوعية موضع التطبيق ولكن محاولاته باءت بالفشل ، ومع ذلك ، يرجح بعض أتباع ماركس الجدد أن ذلك نتج عن خطأ من السوفييت وليس من الشيوعية.
ويقول أصحاب الفكر الشيوعي أنها مبنية على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج في الاقتصاد، كما أنها تؤدي إلى إنهاء الطبقية الاجتماعية ، وتغيُر مجتمعي يؤدي إلى انتفاء الحاجة إلى
المال ومنظومة الدولة.
«الاشتراكية »
نظام اقتصادي قائم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج.
وتؤكد الاشتراكية على المساواة بدًلا من الإنجاز ، حيث تُقَيم العامل من حيث مقدار الوقت المستغرق بدلًا من الكمية التي ينتجها ، كما أنه يجعل الأفراد تعتمد على الدولة في كل شيء من الغذاء إلى الرعاية الصحية.
وتُعتبر الصين وفيتنام وكوبا من أمثلة المجتمعات الاشتراكية في العصر الحديث ، وقد تمت الإطاحة بالحكومات الاشتراكية في القرن العشرين في تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي.
ففي حين أن الرأسمالية تقوم على نظام الأسعار ، والأرباح والخسائر وحقوق الملكية الخاصة ، تستند الاشتراكية على التخطيط المركزي البيروقراطي والملكية العامة.
ويعتقد أنصار الاشتراكية أنها تخلق المساواة وتوفر الأمن الاقتصادي ، وأن الرأسمالية تستغل العمال لصالح الطبقات القليلة الغنية.
وعلي الجانب الآخر ، يعتقد نقاد الاشتراكية أنها تقوم على مبادئ خاطئة وتتجاهل الطبيعة البشرية ودور الحوافز في المعاملات الاقتصادية.
ترجمة:Amal Hussein
مراجعة:FaTma IsmAil
تصميم: Ayman Samy
المصادر:
http://sc.egyres.com/Guka6
http://sc.egyres.com/Guka6
http://sc.egyres.com/h6YhI
http://sc.egyres.com/ryOJn
