« ميزان المدفوعات (BOP) »
هو بيان يلخص المعاملات الاقتصادية للدولة مع بقية دول العالم خلال فترة زمنية محددة. ويشمل جميع المعاملات بين سكان الدولة وغير المقيمين فيها، ويشمل السلع والخدمات .
تصنف هذه المعاملات في حسابين – الحساب الجاري وحساب رأس المال- يشمل الحساب الجاري المعاملات في السلع والخدمات ودخل الاستثمار والتحويلات الجارية، أما حساب رأس المال فيتمثل في المعاملات في الأدوات المالية. فتوازن ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي (IIP) يشكلا معاً مجموعة من الحسابات الدولية. وقد بلغ عجز ميزان المدفوعات المصري بمقدار 1 بليون دولار في عام 2015.
« الميزان التجاري( BOT ) »
هو الفرق بين واردات الدولة وصادراتها. وهو أكبر عنصر في ميزان مدفوعات الدولة. ويشمل الجانب المدين الذي تقيد فيه الواردات والمساعدات الخارجية والإنفاق المحلي والاستثمارات المحلية في الخارج. والجانب الدائن الذي تقيد فيه الصادرات والإنفاق الأجنبي والاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المحلي. وتواجه الدولة عجزاً تجارياً إذا كانت وارداتها أكبر من صادراتها. أما إذا حدث العكس فيسمى الفائض التجاري. وقد بلغ عجز الميزان التجاري في مصر 3154 مليون دولار في عام 2015.
« الدين العام »
يتم تعريف الدين العام على أنه حجم ديون الدولة للمقرضين، الذين يمكن أن يكونوا أفراد أو شركات( دين داخلي) أو حكومات دول أخرى( دين خارجي)، وذلك لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، أو لتمويل مشروعات التنمية أو لمواجهة النفقات الجارية العادية إلى أن يتم تحصيل الضرائب، حيث أن مواعيد تحصيلها قد لا تتوافق تماماً مع النفقات الجارية. فالدين العام هو نتيجة تراكم العجز في الميزانية السنوية.
ويتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة وقد بلغ حجم الدين العام المصري 90.50 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014.
« التضخم »
هو
ارتفاع الأسعار في جميع المجالات. ويشكل خطراً كبيراً على اقتصاد معظم الدول، لأنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لكل وحدة من العملة. وهو لا يشير إلى أسعار الاستهلاك فقط، ولكن يمكن أن يشير أيضاً إلى الأسعار الأخرى مثل أسعار سلع الجملة، والأجور، والأصول، الخ..
وعادة ما يتم التعبير عنه على أنه معدل النسبة السنوية للتغير في الرقم القياسي. وعلى مر التاريخ الإنساني لم يكن التضخم ذات أهمية في الحياة الاقتصادية. فقبل عام 1930، كانت احتمالية انخفاض الأسعار مساوية لاحتمالية الزيادة فيها خلال أي سنة معينة، وعلى المدى الطويل كانت الارتفاعات والانخفاضات تلغي بعضها البعض. وعلى النقيض، فإن الأسعار ترتفع بحلول نهايات القرن 20، شهد الأميركيون البالغون من العمر 60 عاماً زيادة في الأسعار بأكثر من 1000٪ خلال حياتهم. وكانت الفترة الأكثر تضخماً في الدول الصناعية خلال ال1970، وذلك نتيجة لزيادة حادة في أسعار النفط التي قررتها منظمة الأوبك. وعلى الرغم من أن هذه الدول قد نجحت غالباً في السيطرة على التضخم منذ ال1980، ولكنه مازال يشكل خطراً كبيراً في العديد من البلدان النامية. وقد وصل معدل التضخم في مصر إلى 10.1% عام 2014.
« الناتج المحلي الإجمالي (GDP) »
هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد ما في فترة زمنية محددة. ويمكن حسابه على أساس سنوي، ويمكن أيضاً أن يحسب على أساس ربع سنوي. ويتضمن الناتج المحلي الإجمالي الاستهلاك الخاص والعام، الإنفاق الحكومي والاستثمارات والواردات والصادرات. فالناتج المحلي الإجمالي هو مقياس واسع من النشاط الاقتصادي العام في الدولة. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي المصري 286.5 بليون دولار عام 2014.
ترجمة: Amal Hussein
المصادر:
http://sc.egyres.com/fAZ68
http://sc.egyres.com/q5zG7
http://sc.egyres.com/SBA52
http://sc.egyres.com/xhT5S
http://sc.egyres.com/vWua1
