بموجب دستور 1956م
في عام 1956م أعلن الدستور الجديد والذي نص علي تشكيل مجلس الأمة في 22 يوليو 1957م بعضوية 350 عضوا منتخبا واستمر حتي 10 فبراير 1958م حيث قامت الوحدة بين مصر وسوريا فألغي دستور 1956م.
وفقا لدستور الجمهورية العربية المتحدة
صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958م، وشكل علي أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400عضو من مصر + 200عضو من سوريا ) الذي اجتمع لأول مره في 21 يوليو 1960م واستمر الي 22 يونيو 1961م وذلك نتيجة لانتهاء الوحدة بين مصر وسوريا في وقت لاحق 28 سبتمبر 1961م.
بموجب الدستور المؤقت 1963
في مارس 1964م تم الإعلان عن دستور مؤقت آخر وولادة مجلس أمة بانتخاب 350 عضوا نصفهم من العمال والفلاحين وذلك تبعا للقوانين الاشتراكية يوليو 1961م، بالإضافة إلي 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، واستمر ذلك من 26 مارس 1964 إلي 12 نوفمبر 1968م، كما أجريت انتخابات جديدة في 20 يناير 1969م واستمرت حتي 30 أغسطس 1971م.
بموجب دستور 1971
وضع دستور 1971م لتحديث النظام النيابي والديمقراطي والتأكيد علي سيادة القانون واستقلال القضاء والتعددية الحزبية.
وفي عام 1979م تم إجراء انتخابات بعد أن فعلت الأحزاب السياسية في أعقاب ثورة 1952م، كما شاركت في الانتخابات الأحزاب التي تشكلت وفقا لقانون الأحزاب السياسية عام 1977م.
في عام 1980م تم تشكيل مجلس الشورى لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والديمقراطية، وفي عام 1983م تم اعتماد القوائم الحزبية والتمثيل النسبي.
في عام 1986م صدر قانون تعديل العملية الانتخابية استنادا إلي القوائم الحزبية فيما يتصل بنظام الأغلبية الفردية، بيد أن التجربة أسفرت عن العودة إلي نظام الأغلبية الفردية عام 1990م.
قُسمت الجمهورية إلي 222 دائرة عضوين لكل دائرة انتخابيه أحدهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
ما بعد الإطاحة بمبارك 2011م
حل البرلمان عدة مرات في أعقاب الإطاحة بنظام مبارك، وكان أولها من قبل المجلس العسكري في 2011م، ثم أعيد ترميمه بقرار من الرئيس المنتخب محمد مرسي 2012م، ثم حل بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013م.
