في عام 1968 وفي الذكرى 300 لتأسيس البنك المركزي السويدي، بدأ وبتمويل منه بمنح جائزة نوبل في الاقتصاد، ذلك إحياءً لذكرى ألفريد نوبل  ( Alfred Nobel)، في المقالة التالية نستعرض أشهر النظريات الاقتصادية التي حائزت على جائزة نوبل منذ إطلاقها وحتى يومنا الحاضر، نظريات يجب عليها معرفتها للتعرف على أسباب حصولها على الجائزة، وآثارها الاقتصادية الرئيسية على جوانب حياتنا اليومية.

في 11 من أكتوبر 2021 القادم سيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزة بجائزة نوبل في الاقتصاد، الجائزة التي يقدمها البنك المركزي السويدي تكريماً لذكرى ألفريد نوبل مؤسس الجائزة. تلك الجائزة التي تُمنح لأبرز الاقتصادييّن العالميّين الذين قدموا خدمات متميزة لعلم الاقتصاد.
وحتى ذلك اليوم الحافل فإن توقعات اسم الفائز أو الفائزة ستكون أكثر احتداماً، توقعات متعددة تستشرف مَن سيكون الفائز رقم 52 النهائي لهذا العام، هل سيكون فائز أم فائزة؟

شهد عام 1997 الاعلان الرسميّ عن فرع اقتصاديّ عالميّ جديد عُرف باسم « الاقتصاد الحيويّ»، عندما قدّم العالمان المكسيكيان خوان إنريكيز  ورودريجو مارتينيه ورقة بحثيّة تضمنت  مصطلحًا علميًّا جديدًا هو «الاقتصاد الحيويّ» أو ما قد يطلق عليه أحيانًا مصطلح «الاقتصاد البيولوجيّ» (Bioeconomy)، فما هو هذا الفرع؟ وما آثاره الاقتصادية المستقبلية؟ وغيرها من المعلومات تجدونها في هذه المقالة عن الاقتصاد الحيوي.

من العمل في الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال والمسنيّن في الأسرة، حتى العمل في الزراعة المنزليّة واستخدام منتجاتها في الاستهلاك الذاتيّ للأسرة، تعمل النساء مرتين ونصف مرة أكثر من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر (Unpaid Works)، مما يترتب عليه عدم قدرتهن على المشاركة في الأعمال مدفوعة الأجر، أو الاضطرار إلى تقليص عدد ساعات العمل مدفوعة الأجر. وبذلك تتحمل النساء تكاليف اقتصاديّة واجتماعيّة أكثر من الرجال تؤثر على حياتهن ومستقبلهن، مما يعكس عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع. فما هي الأعمال غير مدفوعة الأجر؟ وما الآثار الاقتصاديّة المترتبة عليها؟

مع استمرار معاناة الاقتصاد العالميّ من تبعات جائحة كوفيد-19، وما نتج عنها من أزماتٍ اقتصاديّةٍ عانت منها جميع دول العالم، نتجت عن السّياسات والإجراءات الحمائيّة والإغلاقات الكلّيّة أو الجزئيّة للقطاعات الاقتصاديّة المختلفة، الّتي أصبحت موضوع تحليل الاقتصادييّن العالميّين لتحديد ملامحها واتّجاهاتها المستقبليّة؛ نستعرض في هذا المقال تحليل مستقبل الاقتصاد العالميّ بكلّ ما فيه من فرص التّضخّم أو الانكماش في فترة ما بعد كوفيد-19. ونقارنه مع الواقع الاقتصاديّ العالميّ بعد مرور أكثر من عامٍ ونصفٍ على هذه الجائحة.

أكثر من عشرين عاما مرّت على انعقاد قمة ريو الأولى أو «قمة الأرض» كما تسمى فعلياً، التي عُقدت وما زال العالم يواجه تحديات اقتصادية وبيئية متضادة ومتعددة، ظهرت معها دعوات للنمو الأخضر، الملتقى الذي يوضح آلية التعامل مع الفرص الاقتصادية دون الاضرار بالبيئة، بحيث يحصل نوع من التوازن بين البيئة والاقتصاد دون أن يضر أحدهما بالآخر. فما هو النمو الأخضر؟ وما علاقته بالتنمية المستدامة؟ الإجابات في هذه المقالة.

نعيش الآن مايُعرف بعصر المعرفة، الذي يتميز بأن المعرفة هي أساس الحياة والعمل والإنتاج، حتى بدأ الاقتصاد التقليديّ الذي كنا نعيش فيه بالتحوّل إلى اقتصاد المعرفة، اقتصاداَ جديداً يقود عمليات الإنتاج بطريقة مختلفة عن غيره من النظم الاقتصادية السابقة. فما هو اقتصاد المعرفة؟ وما هي خصائصه؟ وغيرها من الأمور هو موضوع هذا المقال.

على الرغم من اعتبارّ رأس المال البشري مدخلاً غير مادي – كالآلات- يدخل على عملية الإنتاج باستخدام قدراته العضليّة أو العقليّة فقط، إلا الانفاق على تحسين قدراته وتدريبه وتطويره لها أثراً ايجابياً الاقتصاد، بحيث لا يمكن فصل هذه النتائج عن الأفراد المستهدفين منها، وبذلك تتزايد قيمة أعمال الأفراد، مما يعني زيادة في تراكم رأس المال البشري في الاقتصاد، فما هو رأس المال البشريّ؟

تختلف الحكومات في التدابير التي تتخذها في توفير مصادر التمويل لتغطية احتياجتها من نفقات تستخدم لتوفير السلع والخدمات، فمنها من يتخذ سياسة اقتصادية تفرض ضرائب كبيرة ومنها من يتهم بتوفير العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فما هي السياسة الاقتصادية؟ وكيف تغيرت بين الماضي والحاضر؟ هذا هو موضع مقالتنا التالية.

من المتوقع أن يصبح ثلث أفراد الدول المتقدمة شيوخا بحلول 2060، وسيترتب عليه ظهور ما يعرف بالاقتصاد الفضيّ. فما هو الاقتصاد الفضي وما الفرص والتحديات المصاحبة له.